مجالات الممارسة

وتماشياً مع رؤيتنا لتقديم خدمات قانونية عالية الجودة، يقدم مكتب المحامي عبدالله هاشم ومشاركوه خدمات التقاضي باللغتين العربية والإنجليزية فيما يتعلق بفروع القانون التالية، من بين أمور أخرى:

القسم التجاري:

  • قانون العمل
  • قوانين الشركات
  • العقود التجارية
  • تأسيس الشركات
  • صياغة العقود
  • عقود العمل والتوظيف والإجارة

وهذا يشمل جميع الخدمات القانونية والاستشارات المتعلقة بإنشاء وصيانة و فسخ الأعمال في مملكة البحرين، فضلا عن جميع الخدمات المتعلقة بترخيص الانظمة الاساسية ودستور الكيانات التجارية الجديدة داخل المملكة. كما يتعامل مكتبنا مع جميع شؤون الموظفين، بما في ذلك دعاوى قانون العمل، والقضايا، والطعون ، فنحن نقدم المشورة القانونية بشأن هذه المسائل أيضا.

قسم الخدمات المصرفية والتأمين:

  • قانون المصرف المركزي البحريني
  • الخدمات المصرفية والوثائق المالية
  • قانون التأمين
  • قانون الافلاس والصلح الواقي من الافلاس.
  •  قانون الشركات ولوائح الملحقة به.

ويشمل هذا تقديم المشورة بشأن القوانين والأنظمة في الولاية القضائية ذات الصلة، بما في ذلك قانون الشركات التجارية والتوجيهات التنفيذية وكذلك جميع الأوامر الوزارية واللوائح والقواعد المعدلة وكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي والقواعد واللوائح ذات الصلة ، مدونات القانون الدولي وأفضل الممارسات. بالرغم من تقديمنا بعض النصائح حول قانونية بعض الممارسات، الا اننا لا نقدم المشورة في مجال الاستثمار، ولا يعتبر رأينا ملزماً أو يشكل توصية متخصصة بشأن هذه المسائل.

مجالات متنوعة من الممارسة:

  • قانون الملكية الفكرية
  • النزاعات العقارية
  • قوانين المستهلك
  • القانون المدني والتقاضي
  • التحقق من القضايا والمسائل ذات الصلة (القضايا التجارية مع عقوبة جنائية)

كما أن مكتب عبدالله هاشم ومشاركوه مستعد لتقديم أي مشورة في أمور أخرى لم يرد ذكرها في هذه القائمة، وسوف نسعى دائما لتقديم المشورة القانونية الأكثر شمولا بشأن أي موضوع يعرض علينا.

قسم القانون الجنائي:

  • قوانين مكافحة غسيل الاموال وتقديم المشورة بشأنها
  • احتيال الشركات
  • الجرائم المالية
  • جرائم التواصل الإجتماعي
  • الجنايات من جميع الدرجات
  • القانون الجنائي وجميع مجالات الدعاوى الجنائية

يفتخر مكتبنا بالقسم المتخصص بالقانون الجنائي الذي يحرص على أمن عملائنا، ويشكل أفضل الدفاعات ، مما يضمن تحقيق العدالة وافضل النتائج الممكنة. نحن ننتفع بمعرفتنا الواسعة في القانون الجنائي والمحاكم لصالح عملائنا.

التحكيم وتسوية المنازعات:

مجلس التحكيم التجاري الخليجي وغرفة البحرين لتسوية المنازعات يعترف بمكتبنا للتعامل مع التحكيم وحل النزاعات خارج نطاق القضاء.

الرأي والمشورة القانونية العامة:

يقوم مكتب المحامي عبدالله هاشم بتقديم المشورة القانونية والرأي بشأن جميع المسائل القانونية والجوانب المرتبطة بفرص الأعمال في المنطقة، وصياغة الشروط والأحكام التعاقدية والمسائل التي ترتبط بالتقاضي أو بتمثيل قانوني من أي نوع. كما يقدم المشورة المتعلقة بالامتثال فيما يتعلق بجميع الأمور المذكورة سابقا، لضمان أن يكون إطارعملك الحالي متوافقا مع أحكام القوانين بشأن أي مسألة قد تحتاج إليها. نحن في اتم  الاستعداد لأداء العناية الواجبة في دراستنا للمواضيع ونفتخر بنتائج مشورتنا القانونية المقدمة.